وأكد الديات أن مشروع قانون الإدارة المحلية ليس مشروعاً حكومياً أو نيابياً، بل مشروع وطني يهم كل مواطن، لارتباطه المباشر بحياته اليومية والخدمات المقدمة له وتنمية مجتمعه المحلي، مشدداً على حرص اللجنة على الاستماع لأصحاب الخبرة والتجربة إيماناً منها بأن التشريع الناجح يجب أن ينطلق من الواقع ويعبر عن احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.

وقال إن التجربة الأردنية أثبتت أن الإدارة المحلية ليست مجرد هياكل تنظيمية، بل شريك حقيقي في بناء الدولة الحديثة، وأن نجاحها ينعكس بشكل مباشر على مستوى الخدمات وجودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات، مؤكداً تطلع اللجنة إلى حوار صريح ومسؤول تُطرح خلاله الآراء بكل شفافية وبعيداً عن أي حسابات ضيقة، بما يخدم المصلحة الوطنية.

وأشار الديات إلى أن الأسباب التي استندت إليها الحكومة في حل المجالس البلدية السابقة لم تكن مقنعة ، مؤكداً وجود تناغم وانسجام كامل بين أعضاء اللجنة، نافياً وجود أي خلافات بينهم بشأن مشروع القانون.

كما أعلن رفضه لفكرة تعيين مدير تنفيذي للبلديات وربطه بنظام خاص، مؤكداً أهمية الحفاظ على الصلاحيات المنتخبة وتعزيز دور المجالس المحلية.

من جهته، أكد النائب أحمد العليمات أن المؤهل العلمي وحده لا يُعد مقياساً للعمل البلدي، باعتبار أن العمل البلدي يقوم أساساً على التمثيل الشعبي وخدمة المواطنين، مشدداً على ضرورة بقاء المدير التنفيذي تحت مظلة رئيس البلدية، ومشيداً بالدور الذي قامت به مجالس اللامركزية في دعم التنمية المحلية وتنفيذ المشاريع الخدمية في المحافظات.

بدورهم، أكد رؤساء البلديات ورؤساء مجالس المحافظات في إقليم الشمال أهمية تحقيق الاستقرار التشريعي لقانون الإدارة المحلية، مشيرين إلى أن القانون شهد تعديلات عديدة منذ عام 2007. 

كما دعوا إلى أن يكون الجهازان التنفيذي والإداري منبثقين عن المجلس البلدي، وطالبوا بأن يكون التمثيل في مجالس المحافظات تمثيلاً شعبياً منتخباً لا تمثيلاً مؤسسياً.